معاون رئیس‌جمهور:

شکایات مردمی از عملکرد ادارات باید در کمتر از سه ساعت رسیدگی شود

ایجاد سامانه فوریت‌های اداری برای رسیدگی سریع به شکایات مردمی

مسیر جذب نخبگان در بدنه اداری کشور تسهیل می‌شود

دولت چهاردهم اصلاح نظام اداری را به عنوان اولویت اصلی تصویب کرد

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اجرای برنامه اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم گفت: تکریم ارباب‌رجوع، عدالت در پرداخت‌ها، ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای کیفیت خدمات از محورهای اصلی این برنامه است.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، دکتر علاءالدین رفیع‌زاده در آیین اختتامیه جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی این استان و نقش آن در دفاع مقدس اظهار کرد: کرمانشاه استانی با تمدن، تاریخ و فرهنگی غنی است که بیش از ۱۰ هزار شهید و ۲۰ هزار جانباز تقدیم انقلاب اسلامی کرده و مردمانی متدین، انقلابی و خدمت‌دوست دارد.

وی ضمن قدردانی از استاندار کرمانشاه، نماینده ولی‌فقیه در استان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: حضور در میان مدیران و مردم این خطه مایه افتخار است و امیدوارم با تلاش جمعی شاهد رشد و توسعه بیشتر استان باشیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دولت چهاردهم اجرای برنامه اصلاح نظام اداری را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود در سال ۱۴۰۳ تصویب و ابلاغ کرده است، بیان کرد: در این برنامه، تکریم ارباب رجوع، عدالت در پرداخت‌ها، ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای کیفیت خدمات از محورهای کلیدی به شمار می‌روند.

دکتر رفیع‌زاده با اشاره به راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری در کشور گفت: این سامانه با هدف رسیدگی فوری به شکایات مردم از نحوه برخورد یا عملکرد کارکنان دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است و هم‌اکنون در استان‌های قزوین، البرز و تهران به‌صورت آزمایشی فعال است.

معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: هدف‌گذاری ما این است که شکایات مردمی در کمتر از سه ساعت بررسی و رسیدگی شود و در کنار این رویکرد، کارمندان شایسته و خوش‌برخورد نیز مورد تشویق قرار خواهند گرفت تا فرهنگ خدمت صادقانه در دستگاه‌ها نهادینه شود.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها گفت: یکی از عوامل اصلی بی‌عدالتی در پرداخت‌ها، مستثنا شدن برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری است و حدود ۴۵ درصد دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون نیستند که این موضوع نظم‌بخشی به پرداخت‌ها را با چالش مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: برنامه دولت این است که به‌تدریج همه دستگاه‌ها را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری بیاورد تا پرداخت‌ها بر اساس عملکرد واقعی و عدالت انجام شود.

دکتر رفیع‌زاده با اشاره به برنامه‌های جدید دولت برای جذب نخبگان در بدنه اداری کشور گفت: مسیر ویژه‌ای برای به‌کارگیری نخبگان و جلوگیری از مهاجرت آنان طراحی شده است و بر اساس مصوبه جدید، ۲۰ درصد از مجوزهای هیئت علمی دانشگاه‌ها باید به نخبگان اختصاص یابد و در سایر دستگاه‌ها نیز مسیر جذب این افراد تسهیل می‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: جذب و تبدیل وضعیت کارکنان صرفاً از طریق آزمون انجام خواهد شد و از روش‌های غیرقانونی پرهیز می‌شود و همه استخدام‌ها باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اجرای موفق اصلاح نظام اداری را نیازمند همکاری سه سطح دانست و گفت: سطح کلان شامل رئیس‌جمهور و شورای‌عالی اداری است که سیاست‌های کلان را تدوین و ابلاغ می‌کند، سطح دوم سازمان اداری و استخدامی کشور است که نقش راهبری و نظارت دارد و سطح سوم مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها هستند که نقش عملیاتی و اجرایی را ایفا می‌کنند.

وی تأکید کرد: تا زمانی که مدیران و کارکنان دستگاه‌ها در صف اول ارائه خدمت به مردم این اصلاحات را لمس و اجرا نکنند، اهداف برنامه محقق نخواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مدیران، استانداران و کارکنان خدوم دولت، برنامه اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم به‌صورت کامل اجرا شود و نتیجه آن در رضایتمندی مردم نمایان گردد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی کشور، گفت: هیچ راهی جز جلوگیری از فعالیت دستگاه‌های موازی و زائد نداریم. همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز تأکید فرموده‌اند، باید برای دستگاه‌هایی که وجود یا عدم وجودشان تفاوتی در کارکرد نظام اجرایی کشور ندارد، تصمیمی قاطع اتخاذ شود.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری و اداری می‌شود؛ از این‌رو برای نجات بودجه، ارتقای بهره‌وری و روان‌سازی فعالیت‌های اداری ناچاریم از فرآیندهای تکراری و موازی جلوگیری کنیم. این یکی از محورهای اصلی تأکید رئیس‌جمهور است و بنده مأمور اجرای جدی آن هستم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مرور برنامه‌های توسعه از دوره اول تا هفتم ادامه داد: در همه برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی نظام اداری، موضوع اصلاح ساختار اداری و چابک‌سازی دولت مورد تأکید بوده است؛ بااین‌حال، در سال‌های گذشته در تحقق آن چندان موفق نبوده‌ایم. این بار دولت و مجلس مصمم هستند تا با اجرای قوانین و مقررات موجود، نظام اداری کشور را نجات دهند.

وی بر ضرورت هوشمندسازی دولت و بهبود اطلاع‌رسانی به مردم تأکید و تصریح کرد: یکی از گلایه‌های مردم، نبود اطلاع‌رسانی دقیق هنگام مراجعه به دستگاه‌های اجرایی است؛ متأسفانه بسیاری از وب‌سایت‌ها و سامانه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها به‌روز نیستند؛ در حالی‌که طبق فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌ها مکلف به ارائه اطلاعات صحیح، به‌روز و شفاف هستند.

معاون رئیس‌جمهور افزود: قابل قبول نیست که اطلاعات درج‌شده در سایت‌های دستگاه‌های اجرایی مربوط به پنج یا ده سال پیش باشد و گاهی محل ساختمان‌ها تغییر کرده یا خدماتی به دستگاه دیگری منتقل شده، اما همچنان اطلاعات قبلی در دسترس مردم قرار دارد و این موضوع باعث سردرگمی و نارضایتی مردم می‌شود.

وی با قدردانی از مدیران و کارکنان سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: رضایتمندی مردم از عملکرد دولت، رضایتمندی خداوند را به همراه خواهد داشت و امیدوارم با تلاش جمعی همه خدمتگزاران، شاهد ارتقای بهره‌وری و رضایت عمومی باشیم.