سایه سنگین «شاخص فلاکت» بر پهنه غربی؛ رصد اشتغال و گرانی با تمرکز بر کرمانشاه و کردستان
شاهو نیوز: نوسانات شدید ارزی، تکانههای اقتصادی و ضعف دیرینه در زیرساختهای صنعتی سنگین، باعث نابرابری شدید شاخصهای معیشتی در جغرافیای ایران شده است. جدیدترین بررسیهای آماری نشان میدهد که استانهای مرزی غرب کشور و بهویژه مناطق کردستان و کرمانشاه، بیشترین فشار ناشی از ترکیب «بیکاری تکاندهنده» و «تورم فزاینده» را به دوش میکشند؛ وضعیتی […]
- 11 خرداد 1405
- کد خبر 5993
- بدون دیدگاه
شاهو نیوز: نوسانات شدید ارزی، تکانههای اقتصادی و ضعف دیرینه در زیرساختهای صنعتی سنگین، باعث نابرابری شدید شاخصهای معیشتی در جغرافیای ایران شده است. جدیدترین بررسیهای آماری نشان میدهد که استانهای مرزی غرب کشور و بهویژه مناطق کردستان و کرمانشاه، بیشترین فشار ناشی از ترکیب «بیکاری تکاندهنده» و «تورم فزاینده» را به دوش میکشند؛ وضعیتی که نمودار شاخص فلاکت در این دو استان را به مرز هشدار رسانده است.
گزارش تحلیلی شاهو نیوز، تلفیقی از آخرین دادههای رسمی مرکز آمار ایران و ارزیابی کارشناسان مستقل از وضعیت بازار کار و گرانی در کشور با فوکوس بر پهنه غربی است:
۱. نقشه بازار کار؛ کرمانشاه در صدر بیکاری کشور
بر اساس آخرین ارزیابیهای مرکز آمار، در حالی که نرخ بیکاری در شهرهای صنعتی و مرکزی کشور (مانند تهران با ۵.۴ درصد و مازندران با ۳.۵ درصد) کنترل شده به نظر میرسد، غرب کشور با بحران جدی اشتغال روبهرو است.
- رکوردداری کرمانشاه: استان کرمانشاه با ثبت نرخ بیکاری ۱۶.۵ درصد، در صدر جدول بیکاری کل کشور قرار گرفته است. تکانههای اقتصادی پساجنگ و نوسانات مرزی، شتاب تعدیل نیرو در بخشهای خدمات و صنایع کوچک این استان را تشدید کرده است.
- کردستان در رتبه دوم: استان کردستان نیز وضعیت مشابهی دارد و با نرخ بیکاری ۱۳.۹ درصد، دومین استان پربحران کشور در حوزه اشتغال است.
- بحران اشتغال جوانان: گزارشها نشان میدهند نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در این مناطق از مرز ۲۱ درصد عبور کرده است.
- تحلیل کارشناسان مستقل: کارشناسان معتقدند نرخهای رسمی تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهند؛ چرا که ریزش مشاغل در بخش خدمات، آسیب دیدن زنجیرههای تأمین مرزی و مهاجرت گسترده جویندگان کار به جمعیت غیرفعال (کاهش نرخ مشارکت اقتصادی)، عملاً عمق بحران بیکاری را در شهرهای غربی فراتر از اعداد رسمی برده است.
۲. کالبدشکافی تورم؛ شتاب گرانی در ویترین غرب
بررسی شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد که دوری از مرکز، هزینههای بالای حملونقل و سهم بالای اقلام خوراکی در سبد معیشت، نرخ تورم را در استانهای غربی صعودیتر کرده است. این در حالی است که میانگین تورم نقطهبهنقطه کل کشور در فروردین امسال به ۷۳.۵ درصد و تورم سالانه به ۵۳.۷ درصد رسیده است.
- پیشتازی کردستان و کرمانشاه: نرخ تورم سالانه در این دو استان در کانال ۵۵ تا ۵۸ درصد نوسان میکند که بالاتر از میانگین کشوری است.
- خط قرمز تورم خوراکیها: از آنجا که بخش عمده درآمد خانوارهای غرب کشور صرف تأمین مایحتاج اولیه میشود، جهش بیش از ۱۰۰ درصدی برخی اقلام اساسی خوراکی، فشار مضاعفی را بر دهکهای پایین این مناطق وارد کرده است. تورم نقطهای بخش خوراکیها در جغرافیا غرب از مرز ۷۵ درصد عبور کرده است.
- بحران اجارهبها: به دلیل عدم توسعه متوازن شهری و رکود ساختوساز، تورم در بخش مسکن و اجارهبها در شهرهای بزرگ این دو استان رشد شتابانی را ثبت کرده است.
۳. جدول مقایسهای شاخص فلاکت در مناطق کردنشین
«شاخص فلاکت» که از مجموع دو نرخ تورم و بیکاری به دست میآید، عریانترین نمایشگر وضعیت معیشت مردم است. ترکیب بیکاری بالا با تورم نزدیک به ۵۸ درصدی، شاخص فلاکت را در غرب کشور بحرانی کرده است.
| شاخص اقتصادی | استان کرمانشاه | استان کردستان | میانگین کل کشور | وضعیت تهران |
|---|---|---|---|---|
| نرخ بیکاری | ۱۶.۵٪ (رتبه ۱) | ۱۳.۹٪ (رتبه ۲) | حدود ۷.۶٪ | ۵.۴٪ |
| نرخ تورم سالانه | ۵۵٪ تا ۵۸٪ | ۵۶٪ تا ۵۹٪ | ۵۳.۷٪ | ۴۴٪ تا ۴۶٪ |
| تورم نقطهای خوراکیها | بیش از ۷۵٪ | بیش از ۷۵٪ | ۷۳.۵٪ | نسبتاً ملایمتر |
| وضعیت شاخص فلاکت | بحرانی (قرمز) | بحرانی (قرمز) | متوسط | پایداری نسبی |
ریشه چالشها و مسیر پیشرو
تحلیلگران اقتصادی سه عامل کلیدی را به عنوان ریشههای اصلی این وضعیت در استانهای کردستان و کرمانشاه معرفی میکنند:
- عدم استقرار صنایع مادر: تمرکز صنایع بزرگ پتروشیمی، فولاد و خودروسازی عمدتاً در فلات مرکزی است و غرب کشور بیشتر به مشاغل خرد و پیلهوری وابسته است.
- موانع تجارت مرزی: نوسانات در بازگشایی و انسداد مرزها و عدم تثبیت قوانین کولهبری و پیلهوری، ثبات شغلی را در این مناطق از بین برده است.
- هزینههای سربار توزیع: بیشتر کالاها پس از ورود به مرکز، مجدداً با هزینه حمل سنگین به غرب منتقل میشوند که همین موضوع قیمت تمامشده کالا را برای شهروند غربی گرانتر از پایتختنشینان میکند.
به پیشبینی نهادهای مالی، بهبود وضعیت در این پهنه جغرافیایی تنها در گرو سرمایهگذاری دولتی در زیرساختهای مواصلاتی، تسهیل واقعی تجارت مرزی و اعطای مشوقهای مالیاتی به صنایع بخش خصوصی در این استانها خواهد بود.
